منطق الضبابية والعلوم الإنسانية والاجتماعية .. مقاربة نظرية - تطبيقية - شهيرة شرف
منطق الضبابية والعلوم الإنسانية والاجتماعية ..
مقاربة نظرية - تطبيقية
شهيرة شرف
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
– بيروت 2016
280 صفحة
| 7.48 م . ب
تندرج إشكالية هذا الكتاب في الأفق البحثي الذي يرى أن حل مشكلة المنهج في العلوم الاجتماعية يتم بتأسيس طريق منهجية ثالثة، تتجاوز الثنائية المنهجية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أي بين دعاة المنهج الأحادي، أو من يُدعَون دعاة المنهج الكمي، ودعاة المنهج الثنائي، أو من يُدعَون دعاة المنهج الكيفي. فلم يُفلح المنهج الكمي الإحصائي، على الرغم
مما قدَّمه إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية، في التعبير عن الجوانب الكيفية والغامضة والمعقدة في ظواهرها، كما لم يستطع المنهج الكيفي الذي يكتفي بعدد محدود من الحالات المدروسة، على الرغم من تعمُّقه في تناولها، من تعميم نتائجه، بينما يمكّننا المنطق الضبابي، كأداة منهجية، من الجمع بين المنهج الكمي والمنهج الكيفي شرط أن نفهم استخدامات هذا المنطق .
فمعظم المناقشات المنهجية منشؤها بعض الآراء الكثيرة الشيوع التي تخطئ فهم مناهج العلم الطبيعي، التي يعتقد أنها ناشئة بنوع خاص من الخطأ في تفسير الصورة المنطقية لنظرياته وطرق اختيارها، والوظيفة المنطقية للمشاهدة
وتساهم هذه المحاولة المنطقية والتجربة في تجاوز التخلف النسبي للعلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية، من خلال تطوير أدواتها المنطقية فالعلوم الإنسانية تحمل في حد ذاتها ما يضاف إلى الرصيد العلمي للقرن العشرين، لكن لم يتكوّن بعدُ نسق متكامل من القوانين التفسيرية في أي مجال من مجالات العلوم الإنسانية، يماثل من حيث القوة المنطقية في أقل فروع العلوم الطبيعية.
وفق هذا الإطار التصوري لإشكالية المنهج في العلوم الإنسانية والاجتماعية، حاولت الباحثة في هذا الكتاب الذي توزعت مادته النظرية
والتطبيقية على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، أن تجيب عن جملة من التساؤلات التالية:
إذا كان منطق الضبابية استُخدم في العلوم الطبيعية فحقق نجاحًا تمثّل في توفير استهلاك الطاقة من جهة، والرفع من مستوى ذكاء الآلة من جهة ثانية، فكيف يمكن أن نجعل من هذا المنطق أداة منهجية لمعالجة البيانات المرتبطة بالظواهر الإنسانية والاجتماعية؟ وما الفوائد التي يحققها ذلك؟ وكيف يساهم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟
#مكتبة_التنوير
#علم_الاجتماع
مشكورين
ردحذف